معاملات فرد ورشکسته در دوران قبل از توقف/ دوران توقف و بعد از توقف دارای احکام متفاوتی است:
معاملات قبل از توقف:
وضعیت صحیح وقابل فسخ
در مورد این معاملات اصل بر صحت است مگر معامله به قصد فرار از دین باشد.
و معامله متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله باشد.
معاملات دوران توقف:
اصل بر((صحت)) است مگر ;
معاملات رایگان
همانند هرنوع صلح محاباتی (یعنی صلح معوض با عوض ناچیز) یا هبه بنابراین تمام معاملات بلاعوض و نیز معوض که عوض ناچیز دارد مشمول این بند است. ایقاعات مضر مانند ابراء و اسقاط حق هم باطل است.
زمانی معامله باطل است که متوقف در موقعیت متضرر قرار بگیرد
پرداخت دین
شیوه پرداخت مهم نیست به همین دلیل اگر پرداخت نتیجه اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت باشد نیز باطل است.
در این دوران بین دیون و مطالبات تاجر نیز تهاتر صورت نمی گیرد. از زمان توقف به بعد، به دیون تاجر خسارت تاخیر تٵدیه نیز تعلق نمی گیرد.
اگر تاجر دینی را بپردازد ، ((ورشکسته به تقصیر)) محسوب می شود
مقید کردن اموال
هرمعامله ای که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکار تمام شود مانند رهن و کفالت باطل است.
معاملات بعد از توقف:
در این مرحله قاعده منع مداخله حاکم است.
نظر مشهور این است که این دسته از معاملات غیرنافذ هستند. (منوط به تنفیذ مدیر تصفیه)
معاملاتی که قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل بوده اند، پس از حکم نیز باطل هستند.
مستند قانونی ماده 423 قانون تجارت
استاد آنلاین